رئيس سازمان نظام صنفي رايانه اي تاکيد کرد تمام فعالاني که کسب و کار آنها تنها مبتني بر رايانه است، طبق قانون مجلس بايد مجوز خود را از سازمان نظام صنفي رايانه‌اي دريافت کنند.

وايمکس نيوز- ناصرعلي سعادت، رئيس سازمان نظام صنفي رايانه‌اي، در واکنش به موضوع تشکيل اتحاديه کسب و کارهاي اينترنتي، به تشريح جايگاه قانوني سازمان و همچنين مفاد قانون نظام صنفي کشور در ماده2 و 87 پرداخت و  بر لزوم عضويت همه فعالان رايانه‌اي مطابق قانون  مجلس در سازمان نظام صنفي رايانه اي تاکيد کرد.

به گفته رئيس سازمان نظام صنفي رايانه‌اي، براساس ماده 2 قانون نظام صنفي کشور صنوفي مانند فعالان رايانه اي که قانون خاص مجلس شوراي اسلامي دارند از شمول "قانون نظام صنفي کشور "مستثني هستند. اين در حالي است که سازمان نظام صنفي رايانه اي به عنوان يک صنف خاص که در کتاب قانون اصناف کشور به آن اشاره شده، از تيرماه سال 1384 براساس قانون مصوب مجلس (مورخ 1379 ) و آيين نامه مصوب هيات وزيران (مصوب 1383) فعاليت خود را آغاز کرده و طي 13 سال اخير هيچ اختلاف و تداخلي در اين زمينه وجود نداشته است.

براساس اعلام رئيس سازمان نظام صنفي رايانه اي، هر کسب و کاري که با قطع وب سايتش (به دليل قطع اينترنت و يا فيلترينگ) فعاليتش تعطيل شود، مطابق قانون تحت پوشش سازمان نظام صنفي رايانه اي است و بايد از سازمان مجوز فعاليت بگيرد؛ چراکه اساس درآمد کاري آن از فناوري اطلاعات است؛ اما کسب و کارهايي که رايانه مبناي درآمدشان نيست و با قطع وب سايت، کسب و کارشان تعطيل نمي شود، به اتحاديه حوزه خودشان مرتبط هستند.

سعادت با انتقاد از اظهارنظرهاي پراکنده و ناآگاهانه درخصوص تشکيل اتحاديه کسب و کارهاي اينترنتي  تاکيد کرد: حق تفسير قوانيني که مجلس تصويب کرده فقط و فقط بر عهده مجلس است و هيچ شخص و يا انجمني نمي تواند بدون مطالعه قوانين و آگاهي لازم بر اساس ديدگاه خود آن را تفسير کند.

رئيس سازمان نظام صنفي رايانه اي در اين خصوص ادامه داد: ما از همه دوستان دعوت مي کنيم در برخورد با چنين مواردي، به جاي اظهارنظرهاي غيرکارشناسي، به نص صريح قانون و قانون گذار مراجعه کنند. در نهايت اگر هر فرد صنفي نسبت به اين قانون معترض است، قطعا بايد موضوع را از طريق مجلس به عنوان مرجع قانون گذار تشکيل سازمان نظام صنفي رايانه اي و قانون اصناف، استفسار و پيگيري کند. 

رئيس سازمان نظام صنفي رايانه اي درخصوص ماده 2 قانون نظام صنفي کشور و اصلاحات آن در سال 1392 گفت: طبق اصلاح صورت گرفته، براساس ماده 2 اين قانون و تبصره کلي اش، صنوفي که مانند فعالان رايانه اي قانون خاص مجلس شوراي اسلامي را دارند از شمول "قانون نظام صنفي کشور"مستثني هستند؛ اين صنف شامل تمام فعالان حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات و فضاي مجازي است.

او درباره فعاليت افراد در فضاي مجازي مطابق اين ماده قانوني  ادامه داد: در ماده 87 قانون نظام صنفي کشور، فعاليت افراد صنفي در فضاي مجازي (سايبري) مستلزم اخذ پروانه کسب از اتحاديه مربوطه است.

رئيس سازمان نظام صنفي رايانه اي  در اين رابطه  توضيح داد: در حقيقت  ماده 87 قانون نظام صنفي کشور، شامل حال صاحبان کسب و کاري مي شود که در حوزه هاي مختلف تجارت، بازرگاني و صنعت، فعاليت مشخص دارند و پروانه هاي کسب خود را از اتحاديه هاي مربوطه دريافت کرده اما حال علاقمندند که علاوه  برکسب و کار خود در اماکن، از ابزار تکنولوژي هاي فضاي مجازي مانند شبکه اينترنت هم به منظور توسعه فعاليت خود بهره بگيرند.

رئيس سازمان نظام صنفي رايانه اي با بيان اينکه در ماده 87 قانون، هدف از لفظ " اتحاديه مربوطه"  مشخص نشده گفت: مطابق ماده 87 قانون نظام صنفي کشور اين کسب و کارها به عنوان فرد صنفي بايد از اتحاديه مربوطه مجوز بگيرند که متاسفانه قانون گذار مشخص نکرده منظور از اتحاديه مربوطه چيست؛ آيا هدف اتحاديه اي است که مجوز اصلي کسب و کار فيزيکي را صادر کرده؛ يا مقصود اتحاديه کسب و کارهاي مجازي است.

سعادت در اين رابطه تاکيد کرد: معتقدم که در اين مورد شبهه برانگيز، مجلس شوراي اسلامي به عنوان قانون گذار بايد ورود و شفاف سازي کند که منظور از اتحاديه مربوطه چيست؟ آيا تشکيل اتحاديه جديد است يا همان اتحاديه صادر کننده مجوز اصلي فعاليت هر کسب و کار.

رئيس سازمان نظام صنفي رايانه اي درخصوص نقش مجوز سازمان در رابطه با فروشگاه هاي عرضه مستقيم محصولات رايانه اي گفت: همان طور که مجوزهاي وزارت بهداشت به عنوان يک مجوز زيرساختي براي اطمينان از بهداشت و سلامت يک محل کسب لازم است، مجوز سازمان نظام صنفي رايانه اي نيز ضامن سلامت کسب و کارهاي حوزه فاوا است. به عبارت ديگر  مجوز سازمان يکي از مدارک موردنياز فروشگاه هاي رايانه اي براي  دريافت پروانه  کسب از اتحاديه  ها است.

به گفته سعادت، مجلس شوراي اسلامي به عنوان قانون گذار  صراحتا  سازمان را به عنوان مسئول نظم بخشي و ساماندهي فعاليت هاي تجاري رايانه اي مجاز تعيين کرده است و از اين رو  تمام کسب و کارهاي مبتني بر شاخه هاي فناوري اطلاعات و ارتباطات بايد ابتدا مجوز فعاليت خود را از سازمان نظام صنفي رايانه اي کسب کنند.

رئيس سازمان نظام صنفي رايانه اي با تاکيد براينکه اين سازمان جايگاه روشن قانوني دارد گفت: سازمان نظام صنفي رايانه اي براساس قانون مشخص و روشن مجلس شوراي اسلامي تشکيل شده و قانون نظام صنفي نيز صنف فناوري اطلاعات را مستثني برشمرده است؛ بنابراين  ما به هيچ عنوان به هيچ تشکل يا اتحاديه اي اجازه دخالت در کسب و کار اعضاي خود به عنوان فعالان رايانه اي مجاز را نخواهيم داد. اين خط روشن ما در سازمان است و همه بايد از قانون تبعيت کنند.

سعادت در اين رابطه ادامه داد: اختلاف سليقه ها قطعا از نقطه اي شروع خواهد شد که اتحاديه هاي جديد مانند اتحاديه کسب و کارهاي اينترنتي بخواهند در کار اعضاي تشکلي مانند سازمان نظام صنفي رايانه اي دخالت کنند.

رئيس سازمان نظام صنفي رايانه اي در خصوص تشکيل اتحاديه کسب و کارهاي اينترنتي گفت: از ديدگاه کارشناسي سازمان نظام صنفي رايانه اي،   لفظ" اتحاديه کسب و کارهاي اينترنتي" لفظ اشتباهي است، چرا که حوزه دربرگيري آن درمشاغل مختلف مشخص نشده است. اين يک مفهوم غيرمنطقي است و اتحاديه اي با اين لفظ نمي تواند تشکيل شود؛ چراکه تمام کسب و کارهايي که به واسطه فعاليت  جانبي  خود در فضاي مجازي به عضويت اين اتحاديه در مي آيند هيچ وجه اشتراکي با يکديگر ندارند.
 

سعادت ادامه داد: به عنوان مثال فعال صنفي درحوزه کشاورزي و مبلمان از يکديگر مجزا هستند و هيچ ارتباطي با يکديگر ندارند که بخواهند هر دو مجوز فعاليت اينترنتي خود را از اين اتحاديه دريافت کنند. اين در حالي است که  اتحاديه‌ها براساس رسته هاي مختلف  شغلي و محصولات متنوع تشکيل شده اند و صرفا موضوع استفاده از اينترنت نمي تواند موضوع تشکيل يک اتحاديه باشد. چراکه تمام کسب و کارها مي توانند از اينترنت بهره بگيرند.

او در اين رابطه گفت: با اين وصف، مثل اين است که بگوييم يک اتحاديه کلي به نام "اتحاديه تجار ايران"  تشکيل شود؛ با توجه به مفهوم اتحاديه ها اين يک نقض غرض است.

رئيس سازمان نظام صنفي رايانه اي در پايان خاطرنشان کرد: متاسفانه در کشور ما به جاي اينکه اتحاديه ها و تشکل هاي صنفي را در امور و حوزه خود ارتقا دهيم؛ به دنبال تولد موارد موازي هستيم! اگر اتحاديه هاي سنتي همزمان با ارتقاء هر کسب و کاري به کمک ابزارهاي فاوا، به روز شود؛ همان اتحاديه هاي مربوطه مي توانستند مجوزهاي لازم  رابراي شکل اينترنتي کسب و کارهاي مختلف صادر کنند.